سلف ابن تيمية في مقالته تلك ، عبد الله بن ميمون الإسرائيلي صاحب كتاب دلالة الحائرين ، وأنعم به سلفا ! ! . ومن أخطائه في الرجال : أنه يعزو في الضعيفة إلى فوائد أبي عثمان البجيرمي بالباء الموحدة ، وهذا الخطأ تكرر منه بتكرر العزو إلى الفوائد ، والصواب : النجيرمي بالنون ، وهي نسبة إلى نجيرم ، بفتح النون وكسر الجيم ، بليدة قرب البصرة نسب إليها قوم من أهل الأدب واللغة والحديث .
ومن قبيح تعنته - وكل تعنت قبيح - ما كتبه على صلاة ابن مسعود التي رواها إسماعيل القاضي وابن ماجة ، بلفظ : اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة ، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون ، وذكر الصلاة الإبراهيمية . فعلق عليه الألباني بقوله : قال الحافظ ابن حجر : إسناده ضعيف ، ذكر ذلك في فتوى له في عدم مشروعية وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة ضعيف ، ذكر ذلك في فتوى له في عدم مشروعية وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهي فتوى مهمة ، جرى الحافظ فيها على طريقة السلف في الاتباع وترك الابتداع ا ه‌ وهذا جمود شديد ، وتزمت ممقوت ، يشبه نكتة تحكى عن فلاح ، ذهب إلى فقيه القرية ، يسأله عن يمين أوقعها صهره على بنته التي تسمى فاطمة ، فأخبره الفقيه بحكم اليمين ، وقرأ عليه نس الحكم في كتاب الفقه الموجود فيه ، فقال له الفلاح : لكن لم يذكر اسم بنتي فاطمة ! ! وهذا المبتدع ، يريد أن يثبت فزيادة السيادة بدعة ، والناطق بها مبتدع ، فلقد حظر واسعا ، ونطق هجرا .
وما أتى إلا من قبل جهله بقواعد علم الأصول التي كيف يكون جمع الأدلة ، والتوفيق بينها ، حتى تصير في خط مستقيم ، لا تناقض بينها ولا تعارض .
فنحن حين نذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لم نزدها من قبل أنفسنا ، ولكن من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر " أنا سيد ولد آدم " . فضممنا هذا الحديث إلى حديث الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، وعملنا بالدليلين ، وهذا مستند ابن مسعود في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيد المرسلين .