الموضوعات في آخر الكتاب من طريق عاصم بن علي عن إبراهيم بن سعد وقال : قد رواه نوح بن يزيد والحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضا ; قال : ورواه عبد الرازق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل مرسلا ، ثم قال في الكلام عليه : هذا الحديث لا يصح ، أما عاصم بن علي فقال يحيى بن معين : ليس بشئ ; وأما نوح والحكم فشيعيان ; ثم هو من رواية ابن إسحاق وهو مجروح .
قلت : وجمله في هذا الحديث على الثلاثة المذكورين يدل على أنه لم يره في المسند عن أبي النضر ومحمد بن جعفر وكلاهما من شيوخ الصحيح ، وأما حمله على محمد بن إسحاق فلا طائل فيه فان الأئمة قبلوا حديثه ، وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن المجهولين وأما هو في نفسه فصدوق وهو حجة في المغازي عند الجمهور ، وشيخه عبيد الله بن علي يعرف بعبادل ، قال فيه أبو حاتم : شيخ لا بأس به . ومرسل عبد الله بن محمد بن عقيل يعضد مسند محمد بن إسحاق . وقد أخرجه الطبراني في معجمه من طريق عبد الرزاق - به ، فكيف يتأنى الحكم عليه بالوضع !
نعم وهو مخالف لما رواه غيرهما من أن عليا وأسماء بنت عميس غسلا فاطمة ، وقد تعقب ذلك أيضا . وشرح ذلك يطول ، إلا أن الحكم بكونه موضوعا غير مسلم - والله أعلم .