عتبة ، ولا يقال إن ابن الجوزي لو لم يطلع على أنه الخواص ما نقل كلام ابن حبان فيه ، لأن في سياقه هو الحديث من طريق أحمد بن منيع : حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، وهكذا هو في مسند أحمد بن منيع ، فانتفى أن يكون الفارسي إذ المهلبي ثقة من رجال الصحيح بخلاف الفارسي .
قوله " إنه موضوع قطعا " ثم استدل على ذلك بأمر ظني عجيب ! وكيف يتأتى القطع بالحكم على أمر مستنده ظني وهو إخبار رجل يوثق به أنه رأى من حصل له ذلك بعد الستين ؟
أفلا يجوز أن يكون ذلك حصل له قبل الأربعين وهو لا يشعر ثم دب فيه قليلا قليلا إل يأن ظهر فيه بعد الستين ؟ ومع هذا الاحتمال كيف يتأتى القطع بالوضع ! على أن للحديث عندي مخرجا لا يرد عليه شئ من هذا على تقدير الصحة ، وذلك أنه وإن كان لفظه عاما فهو مخصوص ببعض الناس دون بعض ، لأن عمومه يتناول الناس كلهم ، وهو مخصوص قطعا بالمسلمين ، لأن الكفار لا يحميهم الله ولا يتجاوز عن سيئاتهم ولا يغفر ذنوبهم ولا يشفعهم ; وإذا تعين أن لفظه العام محمول على أمر خاص فيجوز أن يكون ذلك خاصا أيضا ببعض المسلمين دون بعض ، فيخص مثلا بغير الفاسق ويحمل على أهل الخير