responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 337


إلى جبل أسود ، أو من جبل أسود إلى جبل أحمر ، لكان عليلها ؟ ؟ أن تفعل .
وروى الطبراني مرفوعا : " " ألا أخبركم بنسائكم في الجنة ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : كل ودود ولود ، إذا غضبت أو أسئ عليها أو غضب زوجها قالت : هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى " " .
وروى النسائي والبزار مرفوعا : " " لا ينظر الله تعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه " " .
وروى الترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابن حبان في صحيحه مرفوعا :
" " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ، وإن كانت على تنور " " . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ننفق على زوجاتنا وعيالنا وبناتنا ونؤدبهن ونصبر عليهن ، ونقدم في النفقة من أمرنا الشارع بتقديمه ، لكن أمر الشارع لنا بالإنفاق إنما بالإنفاق إنما يكون بشرط وجود ما تنفقه من وجه حلال ، فإن لم نجد ذلك من وجه حلال خيرنا في الإقامة مع عدم تكلفينا عيالنا بذلك ، أو في الفراق أو في الرضا بالخبز الحاف من غير أدم ، فمن أجاب فهو منا ، ومن عصى فليس منا ، ولسنا منه .
ويحتاج العامل بهذا العهد إلى صبر شديد هو وعياله وأولاده كما كان أهل بيت النبوة في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فمن لازم كل منهم السخط على المقدور وعدم الرضا بما قسمه الله له ، وقد قل في هذا الزمان المكاسب ولو من شبهات وصار المتاجر فضلا عن غيره لا يعمل بالقوت إلا بمعاينة أسباب الموت .
ثم اعلم أن من الناس من لم يقسم الله تعالى له ولعياله رزقا إلا من الوظائف على طريقة فقهاء الزمان ، فتأنف نفس ذلك المعيل أن يباشر تلك الوظائف ، إما تكبرا وإما خوفا أن يقول الناس فيه إنه دنيوي كما يقع لبعض المعتقد فيهم ، بل رأيت بعضهم لم يباشر وظيفته كذا وكذا سنة ، وطلب من الناظر أن يصرف له معلومها ، فأبى إلا أن يباشرها فسلط عليه جماعة من ذوي اللسان ، واشتكوا الناظر وحبسوه كأنه هو الجاني ، وأعرف جماعة لا يسألون الناس مع حاجاتهم وإن أعطوهم شيئا ردوه بحضرة الناس ،

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست