responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 304


قلت : وفي هذا الحديث بيان عدم عصمة غير الأنبياء ، وأن المحفوظ قد يقع في الحرام ولكن من عناية الله تعالى بأوليائه أن لا يترك الحرام يقيم في باطنهم . وربما يكون ما وقع فيه أبو بكر إنما كان ليعلم الأمة أن يتقيئوا ما أكلوه من الحرام لا غيره ، وكان ذلك حراما صورة كما وقع لآدم في أكله من الشجرة . والله تعالى أعلم .
وروى الطبراني مرفوعا : " " أفضل الدين الورع " " .
وفي رواية له أيضا : " " خير دينكم الورع " " .
وروى ابن ماجة والبيهقي مرفوعا : " " كن ورعا تكن أعبد الناس " " .
قلت : وإنما كان المتورع أعبد الناس لأن من أكل الحلال الخالص يصير لا يمل من العبادة ومن لا يمل فهو أعبد ممن يمل على اختلاف طبقات الناس كثرة وقلة . والله تعالى أعلم .
وروى الترمذي وقال حديث حسن وابن ماجة والحاكم ، وقال صحيح الإسناد مرفوعا :
" " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس " " . والله سبحانه وتعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن يكون عندنا سماحة في البيع والشراء وسهولة في أخذ حقنا وفي وزن ما للناس علينا .
ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق يخرجه من حضرة محبة الدنيا والحرص على جمعها ويدخله حضرة الولاية التي منها يرى الدنيا بأسرها لا تزن عند الله جناح بعوضه ويرى منها عظمة حرمة المؤمن وأن الدنيا بأسرها لو كانت في يده وأخذها إنسان فلا فرق عنده بينها وبين كناسة البيت وهناك يكون عنده السماحة في البيع والشراء وحسن المطالبة والعطاء ومن لم يسلك الطريق كما ذكرنا فمن لازمه غالبا تقديم تحصيل الجديد النقرة على حرمة أبيه فضلا عن الأجانب .
فاعمل يا أخي على السلوك على يد شيخ إن أردت أن تكون من أهل الجنة ومحبوبا عند الله وعند الناس ، والله يتولى هداك .
روى البخاري وابن ماجة واللفظ له مرفوعا :
" " رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى " " .

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست