فاقداً للشرعية كما هو الحال في كل مستجدّ ، بل هو بدعة حيث يكتسب صبغة دينية في الوقت الذي هو ليس من الدين .
و إشكالية أخرى : إن إيكال الشارع تحديد الرسوم والشعائر إلى العرف العام أو العرف المتدين تعبير آخر عن منحهم صلاحية التشريع ، والذي هو باطل بالبداهة .
وثالثة : إن ترك ترسيم الصغريات إلى العرف العام أو الخاص ربما يؤول إلى اتخاذ ما هو محرّم شعيرة نتيجة عدم دقّة العامة ، وهو عبارة أخرى عن تحليل الحرام ، المرفوض جزماً من الشارع .
ورابعة : لزوم عبث المتشرّعة في ثوابت الشريعة نتيجة تأثّرهم بتغيّر الظروف الزمكانية .
وخامسة : لِمَ منحت الصلاحية للعموم في اتخاذ الشعائر في مجال دون آخر ، إذ لم يسمح أنصار التعميم لأحد التغيير في معالم مثل الصلاة والصوم والحج ، مع أن الجميع شعائر . فالتوقيف إما أن يكون في الجميع أو يفسح المجال في الجميع ، التبعيض غير مبرر .
وسادسة : إنّ الأعراف والظواهر الاجتماعية لا تنوجد ولا تنعدم بقرار وإنما تحتاج إلى زمن طويل حتى تأخذ مجالها وتستقرّ كعرف أو العكس ، والشعائر التي يؤسسها العرف قد تمرّ بمرحلة لا