يتواضع أتباع الدين الحنيف أو المذهب الحقّ على كونها دالّة على معنى بحدّ التفشي ، تصبح شعيرة دينية .
النتيجة :
إن عمومات الكتاب في الشعائر ظاهرة لغة في عموم موضوعها لكل مادّة حسية إعلامية عن معنى ديني ، وإن كان الواضع لها عرف المتشرعة ، شريطة أن تتمّ ممارستها . فيجب تعظيمها ويحرم ابتذالها إلا أن يتصرّف الشارع في المعنى أو في كيفية وجوده فيتبع [1] .

[1] س : إذا كان تحديد كيفية الوجود من قبل الشارع يتمّ بدليل خاص فهو يعني حمل العموم القرآني دوماً عند تحديد مفاده ودلالته وقبل التوليف بين الأدلّة على الكيفية العرفية ، ويكون الدليل الخاص قرينة منفصلة على التحديد . بخلافه في الحقيقة الشرعية فإنها إذا ثبتت يُحمل العموم القرآني من البداية على المعنى الشرعي ؟ ج : التحديد الشرعي تارة ينال المعنى ، وأخرى ينال كيفية الوجود ، وثالثة ينالهما معاً . والقاعدة في الجميع الحمل على المعنى العرفي أو التكويني ما لم يثبت تصرف الشارع في أحدهما أو كليهما .