كلام الحصني فيه

كلام السخاوي والذهبي فيه

كلام التقي الحصني أيضا وفي ابن تيمية وقال العلامة تقي الدين الحصني في " دفع شبه من شبه وتمرد " :
ومن قواعده المقررة عنده ، وجرى عليها أتباعه التوقي بكل ممكن ، حقا كان أو باطلا ، ولو بالإيمان الفاجرة سواء كانت بالله عز وجل أم بغيره .
وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه البتة ولا يعتبره سواء كان بالتصريح أم الكناية أم التعليق أم التنجيز وإشاعته هو وأتباعه أن الطلاق الثلاث واحد خزعبلات ومكر ، وإلا فهو لا يوقع طلاقا على حالف به ولو أتى به في اليوم مائة مرة على أي وجه ، سواء كان حثا أم منعا أم تحقيق خبر فاعرف ذلك وأن مسألة الثلاث إنما يذكرونها تسترا وخديعة ، وقد وقفت على مصنف له في ذلك وكان عند شخص شريف زينبي . وكان يرد الزوجة إلى زوجها في كل واقعة بخمسة دراهم ، وإنما أطلعني عليه لأنه ظن أني منهم فقلت له : يا هذا أتترك قول الإمام أحمد وقول بقية الأئمة بقول ابن تيمية ؟ ، فقال : اشهد علي إني تبت وظهر لي أنه كذب في ذلك ، ولكن جرى على قاعدتهم في التستر والتقية ، فنسأل الله تعالى العافية من المخادعة إنها صفة أهل الدرك الأسفل إه‌ .
كلام السخاوي ورأي الذهبي في ابن تيمية ذكر الحافظ السخاوي في الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص / 77 بعد الكلام على الذهبي ما نصه : " . . . وقد رأيت - أي الذهبي - له عقيدة مجيدة ورسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته لمزيد تعصبه