الأصل فغبر سديد ، وأما الثاني فإن القول بعدم الوقوع ما قاله أحد من الصحابة ولا من التابعين إلا أن طاوسا نقل عن لفظ محتمل لذلك أولناه ولا ممن بعدهم إلا الشيعة ومن وافقهم ممن لا يعتد بخلافه ، وأما القول بالكفارة في دلك فلم يثبت عن أحد من المسلمين قبل ابن تيمية وإن كان مقتضى كلام ابن حزم في مراتب الاجماع نقل ذلك إلا أن ذلك مع إبهامه وعدم تعيين قائله ليس فيه إنه في مسألة التعليق فيجوز أن يحمل على غيرها من صور الحلف والله أعلم . كتبه مصنفه علي السبكي في ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من المحرم خمس وعشرين وسبعمائة .