وعلى العلات لو سلمنا أن أسيدا ( صدوق ) فلا يكفي لتصحيح حديثه مجرد كونه صدوقا ، حتى يثبت أنه كان حافظا ، ضابطا .
قال الألباني في ضعيفته ( ومما لا شك عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ، ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ ، وذلك مما لم يثبت في حقه ) .
فكذلك هب أن أسيدا صدوق ولكن لا يكفي ذلك ليحتج به - وأتساءل هل يمكن لمن يكون متسما بسمة الحياء أن يطرح أبا حنيفة ، ويحتج بأسيد مع اعتقاده أن كليهما صدوق ، لم يثبت حفظه .
وقال في صحيحته : مالك بن سعيد صدوق ، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم ، لكن البخاري لم يحتج به ، وإنما أخرج له متابعة . . فمثله يحتج به إذا تفرد ولم يخالف ( رقم 109 ) .
وأسيد هذا قد تفرد به وحديثه ( إن حمل على ظاهره ) مخالف لحديث غيره .
وهذا هو السر في أن الألباني لم يستطع أن يحكي عن أحد تصحيحه لهذا الحديث إلا أنه أوهم أن المنذري قال : إسناده صحيح ، ولم انشط الآن أن أرجع إلى المنذري فإن كان قد صحح عين هذا الحديث فكم من حديث صححه المنذري أو الذهبي أو ابن خزيمة أو الحاكم ، فرده الألباني بحيلة ضعف بعض رواته ، فانظر مثلا في الصحيحة : قال ( الحاكم ) صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، قلت : وفيه نظر ، لأن الصنعاني فيه ضعف من قبل حفظه ( 4 / 7 ) .