ومنها تخريج الشيخية أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه وهكذا يعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما نعم يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من قد تكلم فيه وإن كانا جميعا من رجال الصحيح وهذا عند وقوع التعارض ومنها تخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين ومن خرج في كتابيهما فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات إذا كان المخرج قد سمى كتابه بالصحيح وذكر لفظا يدل على اشتراطه لذلك فليتنبه لذلك