فيه تاريخ السماع إذا كان يعلمه وإن لم يذكره الشيخ وربما زاد فيه بقراءة فلان أو بتخريج فلان وإن لم يسمع ذلك أو لم يقرأه وكل هذا زيادة على ما تحمله لفظا أو معنى ولا يجري على قانون أهل الأصول فلينتبه لذلك البحث الثاني الذي اصطلحوا عليه من عدم التغيير للألفاظ بعد وصولهم إلى المصنف ينبغي أن ينظر فيه هل هو على سبيل الوجوب أو هو اصطلاح على سبيل الاستحسان وفي كلام بعضهم ما يشعر أنه ممتنع لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف وهذا كلام فيه ضعف وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم وليس هذا جاريا على الاصطلاح فإن الاصطلاح على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها .
المسألة الرابعة :
من المتأخرين من يتسامح ويقول سمعت فلانا يقول فيما قرأه عليه أو سمع من القارئ عله وهذا تسامح خارج عن الوضع ليس له وجه إلا أن يكون بتغيير اصطلاح وهو أن يقع الاصطلاح على أن يعبر بهذه اللفظة عن هذا المعنى فإن كان هذا الاصطلاح عاما فقد يقرب الأمر فيه وإن وضعه هذا الراوي بنفسه فلا أرى ذلك جائزا وربما قربه بعضهم بأن يقول سمعت فلانا قراءة عليه