ومن حجج المانعين حديث البراء بن عازب [1] .
وحجة " الجواز " أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الأحاديث ولا يكتبونها ولا يكررون عليها ، ثم يروونها بعد السنين الكثيرة ومثل هذا يجزم الإنسان فيه بأن نفس العبارة لا تنضبط بل المعنى فقط ، ولأن أحاديث كثيرة وقعت بعبارات مختلفة وذلك مع اتحاد القصة ! وهو دليل جواز النقل بالمعنى ، ولأن لفظ السنة ليس متعبدا به ، بخلاف لفظ القرآن ، فإذا " ضبط المعنى " [2] فلا يضر فوات ما ليس بمقصود .
وقال القاسمي في كتابه " قواعد التحديث " [3] :
رخص في سوق الحديث بالمعنى دون سياقه جماعة منهم : علي وابن عباس وأنس بن مالك وأبو الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبو هريرة ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم ، منهم إمام الأئمة حسن البصري ثم الشعبي وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة .
وقد اختلفت ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فمنهم من يرويه تاما ، ومنهم من يأتي بالمعنى ، ومنهم من يورده مختصرا ، وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعا إذا لم يخالف المعنى ، وكلهم لا يتعمد الكذب وجميعهم يقصد الصدق ، ومعنى ما سمع ، فلذلك وسعهم ، وكانوا يقولون " إنما الكذب على من تعمده " ، وقد روى عن عمران بن مسلم قال : قال رجل