تتناولهم أدلة قبول الآحاد ، فهذا تفريط وإفراط ! يترك أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وابن إسحاق وداود الظاهري ، ومنهم من أذعن له الناس في المغازي ومنهم من تبعه شطر أهل البسيطة ثم يروي عن مستور لا يعلم من هو ولا ما هو .
وليس مرادنا الحط من الصحيحين ، ولكن ليعلم أن الخلاف دخلت مفسدته في كل شعب ، فهذا هو ما نحن بصدده من التنفير عن الخلاف فاعلمه [1] اه‌ باختصار .
ثم قال المقبلي فيه ذيل هذا الكتاب المسمى بالأوراح النوافخ فيما شرح به قوله [2] وادعوا الصحبة وأثبتوها لمن لم يقض له بها دليل : وجه هذا الكلام ما كررناه أنهم يصطلحون على شئ في متأخر الأزمان ثم يفسرون الكتاب والسنة باصطلاحهم المجدد ، والصحبة ليس فيها لسان شرعي ، إنما هي بحسب اللغة وكذلك سائر الألفاظ التي وردت بها فضائل الصحابة ، ولكن المحدثون اصطلحوا وقضوا بغير دليل ، على أن الصحبة لكل من رأى النبي ، أو رأى هو النبي ولو طفلا ، بشرط أن يكون محكوما بإسلامه ، ويموت على ذلك ولا يرتد ، ولا يشك منصف بل عاقل أن هذه القيود أمر اصطلاحي لا تقضي اللغة بها ، لأن الاشتقاق إنما هو من صحب ، لا من رأى أو رئي تحقيقا أو تقديرا ، ليدخل الأعمى . وكان عليهم أن يقولوا تقديرا قريبا أو نحوه ، ليخرج المعاصر الذي لم يره ، بل ليخرج كل أحد ، إذ التقدير بحر واسع ، فهذا أصل الخطأ في هذه المسألة كما قد حذرناك من هذه الغلطة التي وقع الناس كثيرا فيها .
ثم بعد أن تم لهم تعريف الصحبة ذيلوها بإطراح ما وقع من مسمى الصحابي فمنهم من يتستر بدعوى الاجتهاد ، دعوى تكذبها الضرورة في كثيرة من المواضع ومنهم من يطلق ! ويا عجباه من قلة الحياء في ادعاء الاجتهاد لبسر بن أرطاة [3]