كتب المسانيد دون الكتب الستة كتب المسانيد هي ما أفرد فيه حديث كل صحابي على حدة ، من غير نظر للأبواب ، وقد جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع لهم من حديثه صحيحا كان أو سقيما ، ولذلك لا يسوغ الاحتجاج بما يورد فيها مطلقا .
قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته : كتب المسانيد غير ملحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي ، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا ، كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ، ومسند أحمد بن حنبل . . . وأشباهها - فهذه جرت عادة مؤلفيها أن يخرجوا في سند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به ، فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة ، وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب [1] .
وقال ولي الله الدهلوي إن كتب المسانيد قد " جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب ، والثابت والمقلوب ، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة ، ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص ، ومنه ما لم يخدمه لغوي لشرح غريب ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف ولا محدث ببيان مشكله ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله [2] .
وقال النووي في تقريبه وهو يتكلم عن كتب الحديث ومراتبها :
وأما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها ، في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها ا ه‌ [3] .