وغيرهم ، فإذا روى لهم المخالف حديثا يقولون ، هذا ليس في صحيح مسلم [1] .
وقد أوردنا من قبل كلاما غير ذلك مما قاله أبو زرعة وغيره في مسلم وكتابه .
قال الحازمي في شروط الأئمة الخمسة تحت هذا العنوان ما يلي :
( باب في إبطال قول من زعم أن شرط البخاري إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا ، إلى أن يتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم ) إن هذا حكم من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح ، ولو استقرأ الكتاب حق الاستقراء لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه .
وأما قول الحاكم : إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين إلى النبي [2] صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح طردا وعكسا ، بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له ، وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث - وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي فقد قال : وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الآحاد لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين ، وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد . انتهى كلام ابن حبان .
ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب .
انتهى [3] كلام الحازمي .
هذه هي كتب الطبقة الأولى من كتب الحديث أما الطبقة الثانية فهاك الكلام عنها بإيجاز وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي [4] .