ثلاثة كتب : الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم ، والثانية ، كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها ، سنن أبي داوود والترمذي والنسائي . والثالثة مسانيد ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم ، وفي زمانهما وبعدهما - جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف ، والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب ، والثابت والمقلوب - وعلى الطبقة الثانية اعتماد المحدثين .
ونقل السيوطي في تنوير الحوالك عن القاضي أبي بكر بن العربي : أن الموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني . وإن مالكا روى مائة ألف حديث اختار منها في الموطأ عشرة آلاف ، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ( أي السنة العملية ) حتى رجعت إلى 500 حديث - أي الحديث المسند [1] ، ورواية ابن الهباب :
ثم لم يزل يعرضه على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى 500 حديث .
وذكر ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ( أي المالكي ) قال عتيق الزبيدي : وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث ، فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا ، ولو بقي قليلا لأسقطه كله [2] .
وفي شرح الزرقاني على الموطأ : أنه ظل يخلصها عاما فعاما بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين [3] .
وذكر ابن الهباب أن مالكا روى مائة ألف حديث جمع منها الموطأ عشرة آلاف ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى 500 حديث .
وقال الكيا الهراس : موطأ مالك كان تسعة آلاف حديث ، ثم لم يزل ينتقي حتى رجعت إلى 500 حديث ( ص 11 من مقدمة شرح الزرقاني على موطأ مالك ) .