للصلاح والتقوى ، ولم تعرف بعض الأحاديث الموضوعة إلا باعتراف من تاب إلى الله من واضعيها . ولقد كان الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله يقول : إن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن - وإن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم وما كل مؤمن صادق ، وما كانوا يفرقون في الأداء بين ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره ، وما بلغهم عنه بمثل سمعت وحدثني - وأخبرني - ومثل - عن النبي أنه قال - أو قال رسول الله - كما فعل المحدثون من بعد ، عند وضع مصطلح الحديث - وقد ثبت أن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض [1] وعن التابعين حتى عن كعب الأحبار وأمثاله - والقاعدة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول [2] فلا يخل جهل اسم راو منهم بصحة السند ! وهي قاعدة أغلبية لا مطردة ، فقد كان في عهد النبي منافقون قال تعالى : ( 9 - 102 ) " وممن حولكم من الأعراب منافقون .
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم " مردوا عليه ، أحكموه وصقلوه أو صقلوا فيه حتى لم يعد يظهر في سيماهم وفحوى كلامهم ، كالذين قال الله فيهم - منهم ( 47 - 31 ) : " ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول " ، ولكن البلية من الرواية عن مثل كعب الأحبار وممن روى عنه أبو هريرة وابن عباس [3] ومعظم التفسير المأثور مأخوذ عنه وعن تلاميذه ، ومنهم المدلسون كقتادة وغيره من كبار المفسرين وكابن جريج [4] . فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية ، أو مخالف لسنن الله تعالى في الخلق ، أو لأصول الدين .
أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية ، فهو مظنة لما ذكرنا . .
فمن صدق رواية مما ذكر - ولم يجد فيها إشكالا فالأصل فيها الصدق ، ومن ارتاب