responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 194


قد يكون ضمن الأسباب الصحيحة أن الهجرة لطلب الحديث في العصر العباسي وجمعه من مختلف الأمصار كانت أتم وأنشط ، لكن ليس هذا كل السبب ، بل من أكبر الأسباب في تضخم الحديث - الوضع - فاليهود والنصارى وغيرهم [1] من أهل الديانات الأخرى أدخلوا في الأحاديث أشياء كثيرة من دياناتهم وأخبارهم ، فملئت الأحاديث بما في التوراة وحواشيها ، وبعض أخبار النصرانية . .
وبعض تعاليم الشعوبية كالأحاديث التي تدل على فضل الفرس والروم ا ه‌ .
أبو هريرة لو كانت أحاديث رسول الله كلها من الدين العام - كالقرآن - لا يقوم إلا عليها ، ولا يؤخذ إلا منها ، وأنه يجب على كل مسلم أن يعرفها ويتبع ما فيها ، كما يتبع ما في القرآن ، وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد أمر أصحابه أن يحفظوا هذه الأحاديث لكي تؤثر من بعده - لكان أكثر الصحابة رواية لها ، أعلاهم درجة في الدين ، وأثبتهم قدما في الإيمان ، وأسناهم مرتبة في العلم - ولكان المقلون منهم في الرواية دون المكثرين في رتبة الدين ، ووراءهم في درجة العلم والفضل ، وخلفهم في منزلة الاعتبار ، ولكنا نجد الأمر - على ما بدا في كتب الحديث المعروفة - قد جرى على خلاف ذلك ! ! فإن أفضل الصحابة في المرتبة ، وأرفعهم في المنزلة وأوسعهم علما بالدين ، وأشدهم عناية به ، وأقواهم حياطة له ، الذين نيط بهم حمل أحكام الدين بما تلقوه عن أستاذهم الأكبر - كالخلفاء الراشدين والعشرة الذين قالوا إنه ( صلى الله عليه وسلم ) قد مات وهو راض عنهم - أو بشرهم بالجنة ، وكبار المهاجرين والأنصار وغيرهم - كل أولئك كانوا أقل الصحابة تحديثا عنه ، وأنزرهم رواية ، حتى لقد بلغ الأمر ببعضهم أنه لم يرو عن الرسول حديثا واحدا ! !
ولم يقف الأمر بهم عند ذلك فحسب ، بل قد وجدنا كبار الصحابة يرغبون عن رواية الحديث وينهون إخوانهم عنها ، ولقد أدى بهم فرط الاحتياط إلى أن كانوا



[1] لم يذكر هنا الوضاع الصالحون من المسلمين وغيرهم فليرجع إلى فصل الوضع في الحديث وأسبابه في هذا الكتاب ص 118 .

نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست