التقديم والتأخير في الحديث والزيادة والنقص وكذلك لم يروا بأسا من تقديم الحديث وتأخيره .
فعن أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا بتقديم الحديث وتأخيره [1] .
وروي عن جابر بن عبد الله عن حذيفة أنه قال : إنا قوم عرب نورد الحديث فنقدم ونؤخر [2] .
وبلغ من صنيعهم في رواية الحديث أن يأتي أحد الرواة بزيادة في الحديث لا تكون في رواية غيره ، وقد وضعوا لذلك قاعدة هي " الزيادة من الحافظ مقبولة " .
رواية بعض الحديث واختصاره ومما أجازوه اختصار الحديث ورواية بعضه .
وفي سنن الترمذي عن مجاهد : أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه [3] .
وقال ابن حجر في شرح النخبة :
أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه ، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما .
وقال النووي في شرح مسلم : الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث جواز رواية بعض الحديث من العارف ، ثم قال : وأما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب فهو بالجواز أولى - بل يبعد طرد الخلاف فيه ، وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم ، من أصناف العلماء .
وممن ذهب إلى جواز اختصار الحديث مسلم ، وقد أشار إلى ذلك في مقدمته .