الحديث مرفوعا تارة ، وموقوفا أخرى ، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع ، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة ، فيجئ على طريقته ان المرفوع صحيح ، فإن اعتل عليه بان ابن السائب اختلط ولا تقبل الا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه . أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه ، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق ، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه ، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا " .
قلت : وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته عن سفيان مرفرعا كما تقدم ومن البعيد جدا أن يتفقوا عل الخطأ ، ولا ينافي ذلك رواية من أوقفه عنه لأن الراوي قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف فروى كل ما سمع ، وكل ثقة ، فالحديث صحيح عل الوجهين موقوفا ومرفوعا .
وهذا كله يقلل على افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب كما سبق عن الترمذي ، وليس كذلك ، بل تابعه ثقتان : الأول إبراهيم بن ميسرة ، والآخر الحسن بن مسلم رهو ابن يناق المكي .
أما متابعة إبراهيم فأخرجها الطبراني في " المعجم الكبير ) ( ج 3 / 105 / 1 ) عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عنه عن طاووس به . لكن ابن عبيد هذا ضعيف كما قال الحافظ ( ص 48 ) ، قال :
" وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا على ابن عباس .
وأما متابعة الحسن بن مسلم " فأخرجها النسائي ( 2 / 36 ) وأحمد ( 3 / 414 ، 4 / 64 و 5 / 377 ) من طرق عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" إنما الطواف صلاة ، فإذا طفتم فأقلوا الكلام " .
وهذه متابعة قوية باسناد صحيح ليس فيه علة " ولذلك قال الحافظ :