أنهما قالا " لا تقبل صلاة . . . " ، ولم يعزه السيوطي في " الجامع " إلا لهؤلاء الثلاثة ، وكذلك صنع النابلسي في " الذخائر " ( 2 / 95 ) .
واما حديث أسامة فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة أيضا وكذا أبو عوانة في " صحيحه " والطيالسي وأحمد في مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته في " صحيح أ بي داود " رقم ( 53 ) ، ولفظه كما أورده المؤلف ، فالحديث حديث أسامة ، ولابن عمر نحوه ، فخلط المصنف بينهما ، وجعلهما حديثا واحدا ، ثم عزاه . للجماعة الا البخاري مقلدا في ذلك ابن تيمية في " المنتقى " وأقره عليه الشوكاني في شرحه ( 1 / 8 19 طبع بولاق ) ! وتبعه احمد شاكر على الترمذي ( 1 / 6 ) ! ! !
ثم قال الترمذي عقب حديث ابن عمر :
" هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسن " .
قلت : وفي هذا نظر فان أصح منه حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ " :
" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حنى يتوضأ " .
فإنه أخرجه للشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود والترمذي وصححه ، وله عند أبي عوانة أربعة طرق عن أبي هريرة بمثل حديث أسامة .
121 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام " رواه الشافعي ) ص 36 .
صحيح . إلا أن الشافعي لم يروه مرفوعا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإنما رواه موقوفا كما يأتي في آخر الكلام عليه . وأما المرفوع فأخرجه الترمذي ( 1 / 180 ) والدارمي ( 2 / 44 ) وابن خزيمة ( 2739 ) وابن حبان ( 8 99 ) وابن الجارود ( 461 ) والحاكم ( 1 / 9 5 4 و 2 / 267 ) والبيهقي ( 5 / 85 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 128 ) من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا وزادوا :