responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) نویسنده : عبد الله بن محمد الغماري الحسني ( ابن الصديق الغماري )    جلد : 1  صفحه : 58


بالتشيع ، حتى دعاه ذلك إلى الكلام في أهل الكوفة كافة ، وأخذ الحذر منهم ومن رواياتهم .
وهذا معروف عنه ، مشهور له ، حتى نصوا على عدم الالتفات إلى طعنه في الرجال الكوفيين ، أو من كان على مذهبهم في التشيع ، لأنه خارج عن هوى وتعصب وغرض .
ولأجل ذلك لم يلتفت إلى زيادة هذه في تقييد حديث الثقة الشيعي ، بأن لا يكون مؤيدا لمذهبه ، أهل الحديث ، ولم يعملوا بها ، واقتصروا على ما يشهد له العقل من وجوب حديث الراوي إذا كان ثقة ضابطا ، بدون أن يكون ذلك القبول مقيدا بباب دون باب ، أو معنى دون معنى ، لأن ذلك لا يتفق مع شواهد العقل وقواعد النقل .
والألباني لقصوره وجهله ، وعدم اطلاعه على ما عليه العمل عند أهل الحديث من قبول رواية الشيعي الثقة ، وإن كانت موافقة لمذهبه ، صار يستند ويعتمد على ما زاده الجوزجاني من هذا الشرط الباطل الذي لا يؤيده عقل ولا نقل ، فيضعف الأحاديث بسببها ، ويجعلها حجة على الوضع ، وكون الحديث كذبا ، كما فعل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : " أنا سيد ولد آدم ، وعلي سيد العرب " .
فإنه حكم بوضعه في مقدمة كتبها لبعض الرسائل ، مستدلا على وضعه بأن روح التشيع واضحة في الحديث .
ولا أدري أين هذا التشيع الذي وضح له من الحديث ! ؟
مع أن الحديث له شواهد وطرق ، وعلى قوله هذا وقاعدته الفارغة ينبغي ألا نقبل حديثا في فضل علي عليه السلام ، ولو تواتر ، لا سيما إذا كان يخبر بفضل لعلي لا يوجد لغيره من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كحديث : ( من كنت مولاه ، فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه وانصر من نصره ) .
وهكذا إذا اتبع الانسان كل جاهل ، وأجاب كل صارخ ، ولم يعمل النظر ويبحث عن الأقوال قبل قائلها ، فإنه يرد السنة الصحيحة جملة ، ويعطي مع ذلك السلاح لأعداء الدين وملاحدة العصر في رد ما لا يعجبهم ويوافق هواهم من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم .

نام کتاب : إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) نویسنده : عبد الله بن محمد الغماري الحسني ( ابن الصديق الغماري )    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست