( 4 ) وفي هذا الكلام من الاباني كتمان لتمام ما رواه وذكره الحاكم في المستدرك ( 1 / 526 ) : والقول فيه قول شبيب فإنه ثقة مأمون أ ه‌ ، فكتم الألباني هذا ورمى خصومه بكتم ما فيه عكس مصالحهم كما يدعى ، كما فعل مثلا في مقدمته الجديدة التي أسفرت عن أخلاقه في آداب زفافه الذي خالف فبه الحدث والاجماع . سهل الله الرد عليه قريبا . ( 5 ) أنظر دلائل النبوة بتحقيق القلعجي ( 6 / 166 - 168 ) وقد أورد البهيقي في الدلائل ( 6 / 167 ) القصة أولا من طريق إسماعيل بن شبيب حدثنا أبي عن روح بن القاسم ثم ( ص 168 ) ثم ثني بذكر أن القصة مروية من طريق أحمد ابن شبيب ، وقال : وهذه زيادة ألحقتها به في شهر رمضان سنة أربع وأربعين . فتكون القصة مروية عند البيهقي في الدلائل من طريق أحمد ابن شبيب عن أبيه عن روح ، وقد صحح الحاكم في المستدرك ( 1 / 527 ) هذا السند على شرط البخاري وأقره على ذلك الذهبي ، وهو الموافق لكلام الحافظ في التقريب ( 2739 ) طبعة محمد عوامة ) : لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه . . . وقول الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ( ص 409 ) : قلت : أخرج البخاري من رواية ابنه عن يونس أحاديث . ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا . أه‌ . أقول : وقول الحافظ : ( ولم يخرج من روايته عن غير يونس أحاديث ) ليس تصريحا من الحافظ بضعف رواية شبيب عن غير يونس ولا إشارة كما توهم الألباني واستنبط في ( التوسل أنواعه وأحكامه 87 الطبعة الثانية ) لوجوه : 1 ) إنه أراد أن يدفع عن رواية شبيب أي شائبة طعن لأنه ذكر عن ابن عدي أن روايته عن يونس مستقيمة وقد رويت في البخاري عن يونس وهي المشهود لها بالصحة والاستقامة ولم تقع عن غيره ، فليس في ذلك كله أي طعن إشارة أو تلميحا برواية شبيب غير يونس ، وإنما المراد بيان أقوى رواياته وأكثرها استقامة هي التي وقعت في البخاري . وأما قول الحافظ : ( ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا ) فمراده أنه لما نقل الطعن في رواية ابن وهب عن شبيب بأن فيها مناكير أراد أن يبرئ روايته في البخاري من طريق ابن وهب عنه ، فلما ذكر الحافظ أن رواية شبيب من طريق ابن وهب عنه منكرة ، ولم ينقل في روايته عن يونس الأيلي طعن اتضح المراد الذي قررناه ، والذي يوافق : 2 ) ما ذكره الحافظ في التقريب عنه ، أنه إذا روي الحديث من طريق ابنه أحمد عنه فهو لا بأس به . 3 ) إن الحافظ كالحاكم والذهبي حكموا على رواية أحمد بن شبيب عن أبيه عن روح بأنها على شرط البخاري ، ومعنى ذلك أنها صحيحة وهذا الذي يوافق كلام الحافظ ، ويبطل ما استنبطه الألباني من كلام الحافظ في مقدمة فتح الباري فليتأمل . 4 ) إن الحافظ أيضا صحح هذه القصة ، كالمنذري في الترغيب والترهيب ( 1 / 476 ) بإقراره للطبراني ، والهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 / 279 ) أيضا ، وقبلهما الإمام الحافظ الطبراني في معجمه الصغير ( 1 / 307 الروض الداني ) وغيرهم . 5 ) إنه لم ينقل الألباني عن حافظ واحد أنه نص على تضعيف القصة مع ملاحظة هؤلاء الحفاظ من الأئمة الأعلام كالمنذري والهيثمي وغيرهما لم ينصوا على أن هذا بدعة أو شرك ، بل ذكروها في أبواب صلاة الحاجة ناصين على التصحيح مقرين له ، غير معقبين عليه بالضعف والنكارة أو الشرك والبدعة كما فعل الاباني القاصر في هذا العلم . 6 ) وقد تقرر في علم المصطلح اتفاق الحفاظ على عدم جواز التصحيح والتضعيف لغير الحافظ ، ولا عبرة بقول أمثال الألباني الذين هم ليسوا حفاظا ولم يتلقوا هذا العلم عن أهله ، فهل نصغي للأئمة الحفاظ أهل هذا الشأن أم إلى الألباني الذي ظهر خطله ؟ ا . وبهذا كله يسقط قول الألباني في توسله ص 88 حيث قال : ومن عجائب التعصب واتباع الهوى أن الشيخ الغماري أورد روايات هذه القصة في المصباح ص 12 - 17 . . ثم لم يتكلم عليها مطلقا لا تصحيحا ولا تضعيفا والسبب واضح ، أما التصحيح فغير ممكن صناعة وأما التضعيف فهو الحق ولكن . . . ) أه‌ كلامه بشينه وزينه ، وقد تبين أن التصحيح هو الصحيح الثابت صناعة وأن التضعيف هو لتعصب الألباني واتباع هواه وما يوحيه إليه شيطانه ، وبان أن هذه الوصمة هي صفة الألباني وليست صفة الإمام الحافظ المحدث الحجة سيدي عبد الله والحمد لله . تماما كما قالوا : " رمتني بدائها وانسلت " .