بأن يمنعه ألطافه فأعرض عن الأدلة فيكون كالأصم والأعمى وقيل من يشأ الله إضلاله عن طريق الجنة ونيل ثوابها يضلله على وجه العقوبة ومن يشأ أن يرحمه يهديه إلى الجنة .
قوله سبحانه :
« وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ » ( 254 / 2 ) ليس فيها أكثر من أنه لو شاء أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه فمن أين يدل على أنه قد شاء ما فعلوه وليس كل من لا يشاء شيئا يكون مريدا لضده لأن المسلمين لو شاؤوا لمنعوا أهل الذمة في دار الإسلام عن المنكرات فليسوا بمانعين وهم غير راضين ولا مريدين لذلك .
قوله سبحانه :
« وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى » ( 35 / 6 ) لم يقل إني لو شئت من جميعهم الهدى لآمنوا ولم يقل لو شاء لاجتمعوا على الهدى وكيفية جمعهم عليه إما أن يكون جبرا كقول المجبرة أو بأن يوجد فيهم القدرة الموجبة له كقول البخارية أو بأن يفعل بكل منهم اللطف يوضح ذلك قوله إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً مع قوله وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ فمعلوم أن هذا الإيمان الذي نفاه عنهم عند إنزاله هذه الآيات ليس هو الإيمان الذي أوجبه بقوله فضلت أعناقهم إذ لو كانا واحدا لتناقض القولان لأن أحدهما يقتضي أنهم لا يؤمنون أبدا عند نزول شيء من الآيات والآخر يقتضي إيمانهم عند نزول الآية من السماء فلا بد من فرق وإلا تناقض الكلام فما نفاه فهو الإيمان الاختياري وما أثبته فهو الضروري .
قوله سبحانه :
« وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا » ( 107 / 6 ) ( وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ ) الظاهر أنه لو شاء أن لا يفعلوا ما فعلوا من الشرك والقتل وليس فيه أنه قد شاء أن يفعلوا ذلك ولو شاء أن يلجئهم إلى خلاف ذلك إلجاء إذا فعلوه ولكنه فيه زوال التكليف وارتفاع الأمر والنهي وغير ذلك .
قوله سبحانه :
« وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا » ( 254 / 2 ) قال الحسن : هذا إخبار عن قدرته على