المقدمة الثانية من كتابه المذكور :
" . . . التّحريف بمعنى زيادة السورة ، ولا ريب في امتناعها . . . وتبديل السورة كالاوّل . . . وزيادة الآية وتبديلها منتفيان بالاجماع وليس في أخبار التغيير ما يدل على وقوعهما بل فيها ما ينفيهما . . . " [1] .
نعم اتّهم الأشعري ( ت 330 ه - ) طائفة من الإمامية بأنها قالت قد نقص منه فقط ، وجاء ابن حزم بعده ( ت 456 ه - ) وقال زوراً وبهتاناً : كلّ الإمامية قالوا بأن القرآن مبدّل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير وبدّل منه كثير إلاّ ثلاثاً " يعني على قول ابن حزم في هذه الفترة ( بين وفاة الأشعري وابن حزم ) أي في قرن وربع قرن ; كان الإمامية كلّهم يعتقدون بالتحريف بالزيادة والنقيصة والتبديل لكنّ أساطين الإمامية في هذه الفترة معروفون ، وكتبهم موجودة ، كالشيخ الصدوق ( ت 381 ) والشيخ المفيد 413 ) والشريف المرتضى ( ت 436 ) وشيخ الطائفة الطوسي ( ت 460 ) وغيرهم وقد ذكرنا آراءهم في المقام الأوّل وسنذكر شيئاً من التفصيل عند بيان آرائهم في نقد دعاوى الدكتور القفاري .
نعم هذا ابن حزم الظاهري مع رأيه هذه : " القول بأنّ بين اللوحين تبديلا كفر صحيح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم " [2] قَبِل القول بالنقيصة والتبديل في القرآن واعترف به صريحاً - من حيث علم أو لا يعلم - فيما رواه بإسناده عن أُبي بن كعب حيث قال :
" كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قيل له : ثلاثاً أو أربعاً وسبعين آية ، قال : إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها ، وإن كان فيها لآية الرجم وهي : " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً