أماته الله مئة عام ، ثم بعثه . . وغير ذلك . .
فلو صحت الرواية . . فهي تدل على وجود شبه مّا بين ما يقع في هذه الأمة ، وما يقع في الأمم السالفة ، من بعض الوجوه .
فالتحريف الذي وقع في الأمم السالفة ، قد وقع نظيره في هذه الأمة ، ولكنه كان تحريفاً في معاني القرآن ، وحدوده ، وإن كانوا قد أقاموا حروفه . . والنتيجة المتوخاة من التحريفين الواقعين ، في هذه الأمة ، وفي الأمم الخالية ، واحدة . .
ومما يدل على وجوب صون القرآن من التحريف في حروفه : أنه المعجزة الخالدة ، فلا بد - بعد إثبات صفتي الإعجاز ، والخلود له - من حفظه ليبقى إعجازه ، أما الكتب السالفة ، فلم تكن هي معجزة الأنبياء أصلاً ، فضلاً عن أن تكون معجزة خالدة ، فلا يجب تكفل حفظها منه تعالى . .
هذا كله . . عدا عن أننا نقول : إنه ليس من سنن الكون تحريف الكتب ، والتلاعب فيها ، بل السنة ، هي بقاؤها سليمة على حالها . والتلاعب فيها ، هو المخالف للسنن الكونية ، الجارية على أصول وقواعد ، صحيحة ودقيقة . .
واستدلّ ثانياً : بروايات أهل السنة حول جمع القرآن ، وأنه قد كان بشاهدين ، مما يعني : عدم تواتر القرآن لنا ، وإمكانية وقوع التحريف فيه . .
وقد تقدم عدم صحة هذه الروايات ، وأثبتنا : أنه قد جمع في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وأنه محفوظ لدى قراء الأمة وحفاظها ، ومتواتر على لسان الألوف المؤلفة ، في جميع الطبقات . .
واستدلّ ثالثاً : بروايات أهل السنة حول الآيات التي يدعى نسخ تلاوتها ؛ فرفض نسخ التلاوة ، واعتبر هذه الروايات دالة على تحريفهم الكتاب .
ونحن نوافقه على رفضه لنسخ التلاوة . . وبالنسبة لأمثلته ، فقد قلنا فيما