وفي رواية الحاكم في المستدرك ، ورواية غيره أيضاً : ( ( إن ذات الدين عند الله الحنيفية ، لا المشركة ) ) . وفي رواية ( ( غير المشركة ) ) إلى آخره . وعن جامع الأصول لابن الأثير الجزري : ( ( إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة ، لا اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا المجوسية ) ) .
وذكر في المسند أيضاً بعد هذه الرواية ، عن أبي قال : قال لي رسول الله ( ص ) : إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك ، فقرأ عليّ : ( ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة . رسول من الله يتلو صحفا مطهرة . فيها كتب قيّمة . وما تفرَّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة . إن الدين عند الله الحنيفية ، لا المشركة ، ولا اليهودية ، ولا النصرانية . ومن يفعل خيرا فلن يكفره ) ) . قال شعبة : ثم قرأ آيات بعدها ، ثم قرأ : ( ( لو أن لابن آدم واديين من مال لسئل واديا ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ) ) .
قال : ثم ختمها بما بقي منها انتهى . وهذا الروايات رواها أيضاً : أبو داود الطيالسي ، وسعيد بن منصور في سننه ، والحاكم في مستدركه ، كما في كنز العمال .
وذكر في المسند أيضاً عن أبي واقد الليثي ، قال : كنا نأتي النبيّ ( ص ) إذا أنزل عليه فيحدثنا ، فقال لنا ذات يوم : إنّ الله عز وجلّ قال : ( ( إنّا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولو كان لابن آدم واد لأحبَّ أن يكون له ثان ، ولو كان له واديان لأحبَّ أن يكون لهما ثالثا . ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ثم يتوب الله على من تاب انتهى ) ) .
هب أنّ المعرفة والصدق لا يطالبان المحدثين ( ( ولا نقول القُصّاص ) ) ولا يسألانهم عن هذا الاضطراب الفاحش فيما يزعمون أنّه من القرآن ، ولا يسألانهم عن التمييز بين بلاغة القرآن وعلو شأنه فيها ، وبين انحطاط هذه الفقرات . ولكن أليس للمعرفة أن تسألهم عن الغلط في قولهم : ( ( لا المشركة ) ) ؟