الأدلة القاطعة ما يدل عليه ، وجب ردّه على ما صرح به ابن المطهر الحلّي في كتابه المسمى بمبادئ الوصول ، إلى علم الأصول ) ) [1] .
نعم . . عدا عن ذلك - فإن الشافعي ، وأكثر أهل الظاهر قد قطعوا بامتناع نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، وبهذا صرح أحمد بن حنبل ، في إحدى الروايتين عنه . بل من قال بإمكانه بالمتواتر ، منع من وقوعه [2] .
وإذن . . فلا يصح دعوى نسخ التلاوة ، ولا غيرها ، حتى ولو ادعي تواتر أخبار النسخ ، مع أنها لا تعدو عن أن تكون أخبار آحاد ، معظمها ضعيف السند ، واهي المتن ، كما يعلم بالمراجعة إليها . .
نسخ التلاوة عند أبي بكر الرازي :
وأما إذا أخذنا بقول أبي بكر الرازي وهو : أن : ( ( نسخ الرسم والتلاوة ، إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ، ويرفعه من أوهامهم ، ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته ، وكتبه في المصحف ، فيندرس على الأيام ، كسائر كتب الله القديمة ، التي ذكرها في كتابه ، في قوله : ( ( إن هذا لفي الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى ) ) [3] ولا يعرف اليوم منها شئ [4] .
وقال السرخسي حول نسخ التلاوة والحكم : ( ( . . وله طريقان : إما صرف الله تعالى عنها القلوب ، وأما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف ) ) [5] .