العلاجية ، ووفق قواعد الردّ والقبول المرسومة . . إن لم يمكن تأويلها على وجه صحيح . . وليس كذلك الحال ، بالنسبة لكتب صحاح أهل السنة .
وحين رأى أبو زهرة : أن موقفه هذا ، لسوف لن يكون مقبولاً ، لدى الواعين والمنصفين ، حتى من أهل نحلته ، الذين سوف يتساءلون عن مصير أولئك الذين رووا أخبار التحريف ، من أئمتهم وعلمائهم ، وعلى رأسهم مسلم ، والبخاري . .
فقد حاول أن يعالج هذه الناحية أيضاً . . ولكنه اختار أن يلقي التبعة في رواية أخبار التحريف ، على ذلك الرجل الذي لا يرون في تجريحه كبير غضاضة . . ألا وهو السيوطي المسكين . . الذي اختاره ، ليكون كبش فداء ، متجاهلاً باقي الأئمة ، وسائر الفقهاء ، والعلماء ، الذين رووا نفس هذه الروايات أيضاً . . مع أن السيوطي لم يزد على أن نقل عنهم ما نقلوه ، وحاول تخريج ومعالجة ما جمعوه . .
ثم إن أبا زهرة قد عالج موضوع إيراد السيوطي لهذه الأخبار في كتابة ، بطريقة : أن السيوطي إنما تكلم عن خصوص ما نسخت تلاوته ، فالكلام في المنسوخ ، لا في الباقي والمؤكد [1] ! ! .
ولكنها كانت معالجة فاشلة أيضاً . . إذ أن السيوطي قد أورد في كتابه من مختلف الروايات التي كانت منشأً للقول بالتحريف ، أو للاتهام به ، ولم يقتصر على نقل خصوص ما نسخت تلاوته ، كما زعم .
فإذا صح تكفير الكليني لكونه أورد أخباراً ظاهرها التحريف ؛ فليصح تكفير غيره ، من الأئمة ، والعلماء ، من سلف أهل السنة ، فإنهم قد أوردوا أخباراً ظاهرها بل صريحها ذلك أيضاً . .
وبقيت لنا مناقشة أخيرة مع أبي زهرة هنا ، وهي ما أورده العلامة السيد