وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ، ولو احتمالاً ، وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها ، ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة ، التي نزل بها القرآن ، ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم . . إلى أن قال : وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق ، من السلف والخلف ، . . . إلى أن قال : وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه . . ) ) [1] .
وذلك يفسح المجال إلى التلاعب بالقرآن ، وإن كان بنسبة أقل مما عن ابن شنبوذ وغيره .
القصور في القراءات :
وبعد . . فإننا حتى لو فرضنا : أن الكتابة كانت صحيحة ؛ فلا سهو فيها ولا خطأ من النساخ . مع حذق الكاتب ، ومعرفته بقواعد الخط ، والتزامه بها ، وفرضنا كذلك وجود النقط والتحريك ، بالإضافة إلى عدم الاشتباه في النقل ، وفي السماع - إننا حتى لو فرضنا ذلك كله - .
فإننا لا نستبعد : أن يكون عدد من القراء ، أو فقل : من الذين رويت عنهم بعض القراءات ، من لا يحسنون القراءة على الوجه الصحيح ، أو يعانون من ضعف في العربية ، الأمر الذي ينشأ عنه ، وقوعهم في الخطأ والاشتباه في موارد كثيرة ، ثم ينقل ذلك عنهم ، على أنه قراءات تفردوا بها ، أو تلقوها من صحابي ، أو غيره . .
بل قد نجد هذا الضعف ، وذلك القصور لدى كثير من الصحابة أنفسهم ، بل ولدى عدد من الكبار منهم . .
ثم يترتب على ذلك نسبة بعض تلكم القراءات الخاطئة إلى النبيّ صلّى