مع الشّكّ ، فهذه القضيّة في الحقيقة موجبة و القضيّة الموجبة تقتضي وجود الموضوع لانّ ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له سيمّا إذا كان المجهول هو الموجود و الباقي وأمثالهما فهذه القضيّة تصدق في كلّ موضع وحالة وزمان ثبت وتحقّق فيه اليقين اوّلاً ثمّ ورد عليه الشكّ . و الظّاهر انّ غرض الأستاذ العلاّمة من حديث التعارض الّذي ذكره هو ما ذكرناه .
و إذا عرفت فهذا فنقول : قوله طاب ثراه : « فلو لا عروض الشكّ في ارتفاع جزء من اجزاء ما يتوقّف عليها لكنّا قاطعين بوجوده بوجود علّته التامّة يدلّ على انّه إذا ارتفع هذا الشّك الّذي وقع في الزّمان الّذي حصل الشّك في ثبوت الحكم فيه يحصل اليقين بثبوت الحكم فيه . فنقول : ارتفاع الشكّ فيه موقوف على دلالة دليل على ثبوت الحكم فيه فما لم يصل دليل عليحدة من الشّارع يدلّ على ثبوت الحكم فيه لا يرتفع هذا الشكّ وبعد دلالة دليل عليحدة على ذلك لا معنى لجريان الاستصحاب فيه . ومع قطع النّظر عن دليل عليحدة لا يمكن رفع هذا الشكّ بالتمسّك بعدم نقض اليقين بالشكّ و احتياج شغل الذمّة اليقيني إلى البراءة اليقينيّة لما عرفت من اقتضاء هذين الدّليلين ثبوت اليقين وتحقّقه في الزمان الّذي وقع فيه الشكّ و المفروض عدم تحقّقه فلا يمكن اثبات الحكم فيه بالاستصحاب . كيف ولو صحّ هذا الكلام لما بقي لنا شكّ في امر من الأمور لانّ كل موضع حصل لنا شكّ في ثبوت حكم أو نفيه ، نقول خلافه يقينيّ سواء كان له