المذكورة ، فالتخصيص ليس له مخصّص . ووجه الجريان ظاهر نعم لا يجري في الصورتين اللّتين ذكرنا انّ الدليل الاوّل ايضاً لا يجري فيهما ووجه عدم الجريان فيهما كما ذكرنا في الوجه الاوّل من دون تفاوت .
فالدّليل الّذي ذكره لعدم جريان الاخبار فيما ذكره القوم اعني قوله : « قلت الظاهر - إلى آخره - » مسلمّ في هاتين الصّورتين وامّا في الصوّر الاخر فلا كما عرفت .
ثمّ انّ بعض أفاضل المتأخرين طاب ثراهم تصدّى لاثبات جريان الدّليلين المذكورين اعني الاخبار و احتياج شغل الذمّة اليقيني إلى البراءة اليقينيّة في هاتين الصورتين ايضاً فإنّه بعد ذكر هاتين الصّورتين و الصّورة الّتي اذعن بحجيّتها الأستاذ العلّامة الخوانساري قال :
وجميع هذه الصّور مشتركة في حصول رجحان البقاء بعد ملاحظة الوجود المتقدّم المتيقّن ، فيمكن لمن عوّل على مثل هذا الظّن اثبات الحكم بتوسّطه في الزمان الثاني وان جاز اثباته لغيره من دليل عقلي أو نقلي كما سيظهر ان شاء اللَّه تعالى في المقدّمة الثالثة . وكذا كلّها مشتركة في انّ الشكّ لو فرض عدم عروضه في الزّمان الّذي عرض فيه أو عند الحال الّتي فرض عروضه عندها لكنّا قاطعين بالبقاء ، لانّ عدم العروض