responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 431


وأرى لها دارا بأغدرة * السيدان ، لم يدرس لها رسم [1] إلا رمادا هامدا ، دفعت * عنه الرياح ، خوالد سحم أي : أرى لها دارا ورمادا . وقال المبرد : لا يجوز أن يكون إلا بمعنى الواو أصلا . والرابع : إن فيه إضمار على وتقديره إلا على الذين ظلموا منهم ، فكأنه قال : لئلا يكون عليكم حجة إلا على الذين ظلموا ، فإنه يكون الحجة عليهم وهم الكفار ، عن قطرب ، وهو اختيار الأزهري . قال علي بن عيسى : وهذان الوجهان بعيدان ، والاختيار القول الأول .
المعنى : قد مضى الكلام في معنى أول الآية . وقيل في تكراره وجوه أحدها : إنه لاختلاف المعنى ، وإن اتفق اللفظ ، لأن المراد بالأول ( ومن حيث خرجت ) منصرفا عن التوجه إلى بيت المقدس ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) . والمراد بالثاني : أين ما كنت من البلاد ، فتوجه نحوه من كل جهات الكعبة وسائر الأقطار وثانيها : إنه من مواضع التأكيد لما جرى من النسخ ليثبت في القلوب وثالثها : إنه لاختلاف المواطن والأوقات التي تحتاج إلى هذا المعنى فيها . وقوله ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) قيل فيه وجوه أولها : إن معناه لأن لا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة ، إذا لم تصلوا نحو المسجد الحرام ، بأن يقولوا : ليس هذا هو النبي المبشر به إذ ذاك نبي يصلي بالقبلتين وثانيها : إن معناه لا تعدلوا عما أمركم الله به من التوجه إلى الكعبة ، فتكون لهم عليكم حجة ، بأن يقولوا : لو كنتم تعلمون أنه من عند الله ، لما عدلتم عنه ، عن الجبائي وثالثها : ما قاله أبو روق : إن حجة اليهود أنهم كانوا قد عرفوا أن النبي المبعوث في آخر الزمان قبلته الكعبة . فلما رأوا محمدا يصلي إلى الصخرة ، احتجوا بذلك ، فصرفت قبلته إلى الكعبة ، لئلا يكون لهم عليه حجة .
( إلا الذين ظلموا منهم ) يريد الا الظالمين الذين يكتمون ما عرفوا من أنه يحول إلى الكعبة . وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا . وقد مضى ذكر ما قيل فيه من الأقوال في الإعراب . وإنما اختلف العلماء في وجه الاستثناء لأن الظالم لا يكون له حجة ،



[1] أغدره السيدان : موضع . الهامد : الساكن .

نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست