الموضعين ، لأن من المعلوم أن المبيع يشترى دون ثمنه ، وقيل : إن الضمير في * ( به ) * للقسم [1] ، يعني : لا نستبدل بالقسم بالله عوضا [2] من الدنيا ، أي : لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال * ( ولو كان ذا قربى ) * الضمير في * ( كان ) * للمقسم له ، أي :
ولو كان من نقسم له قريبا منا ، ولا نحابي في شهادتنا أحدا * ( ولا نكتم شهدة الله ) * التي أمرنا الله بحفظها وألزمنا أداءها ، ورووا عن علي ( عليه السلام ) والشعبي الوقف على * ( شهدة ) * وابتداء " أألله " بالمد على طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه [3] ، وروي أيضا بغير مد [4] ، وذلك على ما ذكره سيبويه : أن منهم من يحذف حرف القسم ولا يعوض منه همزة [5] الاستفهام فيقول : الله لقد كان كذا [6] ، * ( إنا إذا ) * أي : إن فعلنا ذلك * ( لمن الاثمين ) * .
* ( فإن عثر على أنهما استحقا إثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهدتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ( 107 ) ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمن بعد أيمنهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفسقين ) * ( 108 ) أي : * ( فإن ) * اطلع * ( على أنهما استحقا إثما ) * أي : فعلا ما أوجب ( 7 ) إثما

[1] قاله النحاس في اعراب القرآن : ج 2 ص 46 ، والزمخشري في كشافه : ج 1 ص 688 .
[2] في بعض النسخ : عرضا ، وكذا في الكشاف .
[3] رواه عنهما المصنف في مجمع البيان : ج 3 - 4 ص 254 وزاد : ونعيم بن ميسرة وهو قراءة يعقوب برواية روح وزيد . وحكاه أبو حيان في البحر المحيط : ج 4 ص 44 عنهما .
[4] قرأه الشعبي على ما حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط : ج 4 ص 44 .
[5] في نسخة : حرف .
[6] انظر كتاب سيبويه : ج 3 ص 499 . ( 7 ) في بعض النسخ : يوجب .