وقال سبحانه : إِنَّ اللَّه لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [1] .
وقال سبحانه : قُلْ بِفَضْلِ اللَّه وبِرَحْمَتِه فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا [2] .
والحقّ الذي للعبد ، هو ما جعله اللَّه تعالى حقا له واقتضاه جود اللَّه وكرمه ، وإن كان لو حاسبه بالعدل ، لم يكن له عليه بعد النعم التي أسلفها حقّ لأنّه تعالى ابتدأ خلقه بالنعم ، وأوجب عليهم بها الشكر ، وليس أحد من الخلق يكافئ نعم اللَّه تعالى عليه بعمل ولا يشكره أحد إلَّا وهو مقصّر بالشكر عن حقّ النعمة .
وقد أجمع أهل القبلة على أنّ من قال : إنّى وفيت جميع ما للَّه عليّ ، وكافأت نعمه بالشكر ، فهو ضالّ ، وأجمعوا على أنّهم مقصّرون عن حقّ الشكر ، وأنّ للَّه عليهم حقوقا لو مدّ في أعمارهم إلى آخر مدى الزمان ، لما وفوا للَّه سبحانه بماله عليهم ، فدلّ ذلك على أنّ ما جعله حقا لهم فإنّما جعله بفضله وجوده وكرمه ، ولأنّ حال العامل الشاكر بخلاف حال من لا عمل له في العقول ، وذلك أنّ الشاكر يستحقّ في العقول الحمد ، ومن لا عمل له فليس في العقول له حمد . وإذا ثبت الفضل [ الفصل ] بين العامل ومن لا عمل له ، كان ما يجب في العقول من حمده ، هو الذي يحكم عليه بحقّه ، ويشار إليه بذلك ، وإذا أوجبت العقول له مزيّة على من لا عمل له ، كان العدل من اللَّه تعالى معاملته بما جعله في العقول له حقّا .
وقد أمر اللَّه تعالى بالعدل ، ونهى عن الجور ، فقال تعالى : إِنَّ اللَّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسانِ [3] [4] .
[ انظر : سورة البقرة ، آية 30 - 33 ، من الإرشاد . ]