ومنهم من أشار إلى ما يختلف به المعنى الظاهر في أنظارهم دون غيره ونحن لمّا رأينا اختلاف المعاني غالبا باختلافها ولو باعتبار التأويل والبطون ودلالة الإشارة والفحوى وغيرها فلذلك التزمنا بنقل ما ظفرنا منها في هذا التفسير مع الإشارة إلى ما ذكره من الوجوه المرجّحة لكل منها على غيره بالنسبة إلى القراءات .
والبحث عن الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وترتيبه وغيرها مع أنّ ما لا مدخليّة له منها في اختلاف المعاني مذكور في التفاسير على وجه - الاستطراد ، وكذا ما يذكر فيها من البحث عن كون السورة أو الآية مكيّة أو مدنيّة وعن عدد السور والآيات والكلمات والحروف وخواص السور والآيات على الوجه المذكور في الأخبار وغيرها فإنّ ذلك كلَّه مذكور على وجه الاستطراد .
وتوهّم كون الجميع من التفسير ضعيف جدا بعد ظهور كون الظاهر من اللفظ حسبما يستفاد من الأخبار ويساعده العرف واللغة هو الكشف عن المعنى المراد من اللفظ على ما سنشير إليه إن شاء اللَّه في الباب السادس .
وأمّا ما أورده على عكسه من النقض بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة المستفاد من الكتاب مع كونها معدودة من الفقه فهو ضعيف جدا كيف ومن البيّن أنّ الاعتبارين مغايران ، فإنّ الحكم المستفاد من جهة البحث من كونه مراد اللَّه تعالى ، من قرآنه معدود من التفسير ، ومن جهة كونه حكما شرعيا مستنبطا من الدليل التفصيلي معدود من الفقه .
ومن هنا يظهر أنّ البحث عن آيات الأحكام ومداليلها معدود من التفسير وإن أفرده جمّ غفير منّا وممّن خالفنا بالتصنيف .
وأما ما آثره التفتازاني فهو غير سالم عما أورد على الأول على فرض الورود وذلك لأنّ البحث عن القراءات وأخواتها ربما لا يكون بحيث يؤثّر في المعنى المراد