يقال له : إن الله عز وجل نزه أقدار أصحاب رسوله عن ثلب قادح ، وصان أقدارهم عن وقيعة متنقص وجعلهم كالنجوم يقتدى بهم . . . فالثلب لهم غير حلال ، والقدح فيهم ضد الإيمان ، والتنقيص لأحدهم نفس النفاق ، لأنهم خير الناس قرنا بعد رسول الله بحكم من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم .
. . . وإن من تولى رسول الله إيداعهم ما ولاه الله بيانه الناس لبالحري من أن لا يجرح ، لأن رسول الله لم يودع أصحابه الرسالة وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب إلا وهم عنده صادقون جائزوا الشهادة ، ولو لم يكونوا كذلك لم يأمرهم بتبليغ من بعدهم ما شهدوا منه ، لأنه لو كان كذلك لكان فيه قدحا في الرسالة . وكفى بمن عدله رسول الله شرفا . وإن من بعد الصحابة ليسوا كذلك ، لأن الصحابي إذا أدى إلى من بعده يحتمل أن يكون المبلغ إليه منافقا ، أو مبتدعا ضالا ينقص من الخبر أو يزيد فيه ، ليضل به العالم من الناس ، فمن أجله ما فرقنا بينهم وبين الصحابة ، إذ صان الله عز وجل أقدار الصحابة عن البدع والضلال ! ) .
وقال في ج 1 ص 34 :
( ذكر بعض السبب الذي من أجله منع عمر بن الخطاب الصحابة من إكثار الحديث : حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال : . . . عن قرظة بن كعب قال : خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرار فتوضأ ثم قال : أتدرون لم مشيت معكم ؟ قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا . قال :
إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فلا تصدوهم بالأحاديث .
جردوا القرآن ، وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إمضوا وأنا شريككم ! فلما قدم قرظة قالوا : حدثنا قال : نهانا عمر بن الخطاب .
. . . قال أبو حاتم ( يعني نفسه ابن حبان ) لم يكن عمر بن الخطاب وقد فعل يتهم الصحابة بالتقول على النبي ولا ردهم عن تبليغ ما سمعوا من رسول الله ، وقد علم أنه قال ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) وأنه لا يحل لهم كتمان ما سمعوا من رسول الله ، ولكنه علم ما يكون بعده من التقول على رسول الله لأنه عليه السلام قال ( إن الله تبارك وتعالى نزل الحق على لسان عمر وقلبه ) وقال ( إن يكون في هذه الأمة محدثون