أثارت ( دائرة المعارف الإسلامية ) شبهة حول هذا الموضوع ، فتساءلت : ألم يكن عثمان أجدر أن تودع هذه الصحف عنده ؟ ( أنظر II Islam Encyclopedia , P 1130 ) ونجيب : بل حفصة أولى بذلك وأجدر ، لأن عمر أوصى بأن تكون الصحف مودعة لديها ، وهي زوجة رسول الله أم المؤمنين ، فضلا على حفظها القرآن كله في صدرها وتمكنها من القراءة والكتابة ، وكان عمر قد جعل أمر الخلافة شورى من بعده ، فكيف يسلم إلى عثمان هاتيك الصحف قبل أن يفكر أحد في اختياره للخلافة ) انتهى .
لكن هل غاب عن الدكتور المؤلف وأمثاله من الباحثين المعاصرين أن من حق الباحث الغربي أن يتساءل : إن نسخة القرآن هي النص الرسمي السماوي لدستور دين المسلمين ، وقد جمعها خليفة النبي وكانت عنده ولم ينشرها . . وقد اهتم بمسألة الحكم بعد وفاته وأوصى بالشورى وألزم أعضاءها أن يصلوا إلى نتيجة خلال ثلاثة أيام . . فكان من الطبيعي كما أوصى بالخلافة أن يوصي بنسخة القرآن للخليفة المنتخب ؟ !
ثم إذا كانت تلك النسخة لا تختلف عن النسخة الفعلية التي نشرها عثمان ، فلماذا وجد اللغط حولها فطلبتها السلطة فاستعصت بها حفصة إلى آخر عمرها ؟ حتى صادرتها الدولة مباشرة بعد دفن حفصة و . . أحرقتها ؟ ! !
هذه نماذج مما رووه وقالوه عن جمع الخليفة أبي بكر وعمر للقرآن . . وقد رأيت أنه لا يمكن لباحث أن يقبل مسألة لجنة زيد ومصحف عمر على ظاهرها ، بل لا بد أن يفسرها بأنها من أعمال السلطة لتسكيت الناس عن المطالبة باعتماد نسخة رسمية . . أو هي محاولة لجمع نسخة رسمية للقرآن حسب قناعات الخليفة عمر . . وإلا فإن القرآن الكريم كان مجموعا مكتوبا في مصاحف عديدة من عهد النبي صلى الله عليه وآله . .
وكانت المصاحف تكتب في حياة النبي وبعده في عهد الخليفة أبي بكر وبعده ، في المدينة وخارجها ، بإملاء الصحابة وخطهم ، ويتلقفها المسلمون المتعطشون إليها ، بل حتى أعداء المسلمين !