وينتج عنه أن الباحث إذا وجد رواية في تحريف القرآن في البخاري فإن من حقه أن يلزم السني بأن الإعتقاد بتحريف القرآن جزء من مذهبه ! بينما إذا وجد رواية مثلها في الكافي لا يستطيع أن يلزم الشيعي بأنها جزء من مذهبه حتى يسأله : هل تعتقد بصحتها أم لا ؟ أو هل يعتقد مرجع تقليدك بصحتها أم لا ؟ فإن أجابه نعم ، ألزمه بها ، وإلا فلا .
الصيغة العلمية ل‌ ( التهمة ) صار بإمكاننا الآن أن نضع صيغة علمية للتهمة ، وذلك بأن نسأل هذا الكاتب وأمثاله :
- ماذا تقصد بقولك : إن الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن فهم غير مسلمين ؟
- أقصد التحريف اللفظي طبعا ، وليس المعنوي .
- حسنا ، أي أقسام التحريف اللفظي تقصد ؟
- القول بنقص القرآن ، وأنه حذف منه آيات نزلت في مدح أهل البيت وذم مخالفيهم .
- إذن روايات التهمة كلها تدور حول أن نسخة القرآن الفعلية ناقصة ، فهل رأيت نصا في مصادرنا يقول بزيادة سورة أو كلمة في القرآن الموجود ؟
- كلا ، لم أر نصا يقول بذلك .
- الحمد لله على أنه لا توجد في مصادر الشيعة روايات تدعي الزيادة في القرآن ، فالقرآن الموجود محل اتفاق ، والروايات التي هي محل الكلام تدعي وجود إضافة لما هو موجود . هذا هو تحديد التهمة .
وإن من أبسط أصول العدالة إذا وجه إليك أخوك تهمة ما ، أن تقول له : أنظر أيها الأخ إلى نفسك . . فإن رأيت نفس التهمة موجودة فيك ، فكن أنت الحكم ، وأصدر الحكم على بما تصدره على نفسك ! !
لذا نرجو أن يسمح لنا إخواننا السنة بأن نسجل تهمة أخرى لمصادرهم بأنها يوجد فيها روايات كثيرة في تحريف القرآن ، أكثر وأخطر من التي عندنا ، ففيها روايات تدعي