responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تدوين القرآن نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 28


2 - القول بوجود زيادة في القرآن ، أي كلمات أو آيات أو سور لم ينزلها الله تعالى ، ثم أضيفت إلى القرآن لسبب وآخر .
3 - القول بوجود الزيادة والنقصان معا في القرآن .
4 - القول بأن القرآن نزل من عند الله تعالى بأكثر من نص ، ولم ينزل بنص واحد ، بل نزل بالقراءات السبع أو العشر ، أو بكل لغات العرب . . فهي جميعا قرآن منزل من عند الله تعالى ، لأنها مروية عن النبي صلى الله عليه وآله ، أو مجازة منه ، أو من صحابته .
5 - القول بأن القرآن نزل من عند الله تعالى بالمعنى لا بالألفاظ ! وأن نصه مفتوح للقراءة بأي صيغة ، فيجوز قراءته بالمعنى بشرط أن يكون بألفاظ عربية وأن لا يغير القارئ معانيه الأساسية كأن يجعل العذاب مغفرة والمغفرة عذابا !
6 - القول بأن القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله كتاب آخر غير هذا الموجود بأيدي المسلمين ، وإنكار هذا القرآن الموجود والعياذ بالله !
وأهم أقسام التحريف المعنوي :
1 - تأويل القرآن تبعا للهوى والأغراض الدنيوية ، وهو التأويل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله أنه سيقع في أمته ، فقد روى السنة والشيعة روايات صحيحة أن النبي أخبر بأن عليا سوف يقاتل قريشا على تأويل القرآن ، كما قاتلهم النبي على تنزيله .
كما في الترمذي ج 5 ص 298 وصححه ، والحاكم ج 3 ص 122 و ج 4 ص 298 وصححهما على شرط الشيخين ، وأحمد ج 3 ص 82 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 9 ص 133 ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة ) .
2 - تفسير القرآن خارج الضوابط التي عينها النبي صلى الله عليه وآله ، وهي ضوابط في المفسر وفي منهج التفسير . وقد ثبت بحديث إني تارك فيكم الثقلين أن النبي صلى الله عليه وآله عين عترته مفسرين شرعيين للقرآن ، فلا يجوز تجاوز تفسيرهم ، كما ثبت تحريم تفسير القرآن بالظنون والترجيحات والاحتمالات .
فالتفسير غير الشرعي إن كان عن هوى دنيوي دخل في التأويل ، وإلا فهو منهج خاطئ في تفسير كتاب الله تعالى ، وفي كلا الحالتين يصح أن يسمى تحريفا لمعانيه .
* *

نام کتاب : تدوين القرآن نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست