وهكذا طبق الفقهاء على صبيغ أنه لا بد أن تمضي عليه سنة ليعرف أنه ( اجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة ) ولكن صبيغا لم يكن له فئة غير أهل السنة ، وإن كان له فئة فكيف يعرف أنه اجتنبهم وهو ممنوع المجالسة والمكالمة الخ . .
النتيجة والنتيجة أن صبيغا دفع في حياته ثمن أسئلته غاليا ، ثم دفعها على يد الفقهاء من سمعته لأجل تبرير عمل الخليفة ، فصار صاحب بدعة ، وصار خارجيا مستحقا للعقوبة قبل ظهور الخوارج وتسميتهم خوارج بربع قرن أو أكثر . . كل ذلك بدون دليل عند أحد من هؤلاء الفقهاء إلا عمل الخليفة . . ويمكن أن يصير صبيغ بعد مدة رافضيا خبيثا ، مع أني لم أجد له إشارة مدح واحدة في مصادر الشيعة !
ولكن لا يختلف الحال في غرض بحثنا ، فسواء اعتبرنا قضية صبيغ قضية علمية أو عقائدية أو شخصية أو سياسية . . فإنها قضية تخدم تحريم البحث العلمي في القرآن والسؤال عن غوامضه وحتى عن معاني ألفاظه ومفرداته ، كما نرى في نهي الخليفة عن البحث في معنى : وفاكهة وأبا . . وغيرها ، وغيرها !
وإذا أردنا تطبيق أحكام الخليفة على صبيغ في عصرنا فيجب على الحاكم المسلم أن يجمع كتب التفسير ويحرقها ، ثم يقيم الحد الشرعي على المفسرين وطلبة العلوم القرآنية ، فيجلدهم حتى تسيل دماؤهم على رؤوسهم وظهورهم وأعقابهم ، والأحوط أن يكون ذلك بجريد النخل الرطب ، ثم يسجنهم حتى يبرؤوا ، ثم يضربهم مرة ثانية وثالثة . . ثم يلبسهم تبابين ويركبهم في شاحنات ويطوفهم في مدنهم وقراهم . . ويحذر الناس من شرهم . . إلى آخر أحكام الخليفة .
هذا إذا كانت أسئلتهم بمقدار أسئلة صبيغ ، أما إذا كانت أسئلتهم أكثر مثل طلبة المعاهد والجامعات الدينية في عصرنا ، فيجب أن يحكم عليهم بالإعدام حتى يخلص الأمة من شرهم ! !