هاء ويحقق الثانية . هذا ما ذكره بعض وقال أيضا : أما " عليهم " ففيه عشر لغات ، وكلها قد قرئ به [1] .
ويشهد لما قلنا - من أن المصاحف التي كتبت في زمن عثمان كانت خالية من النقط والإعراب وأن ذلك كان منشأ اختلاف في القراءة - ما ذكره ابن الجزري ، حيث قال في ضمن كلام له : إن المصاحف كتبت في خلافة عثمان من المصحف الذي كان عند حفصة ، فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام ، وترك مصحفا بالمدينة ، وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام ، ووجه بمصحف إلى مكة وبمصحف إلى اليمن وبمصحف إلى البحرين - إلى أن قال : - وجردت المصاحف جميعا من النقط والشكل ، ليحتملها ما صح نقله وثبت تلاوته عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ كان الاعتماد على الحفظ لا مجرد الخط [2] .
ثم قال ما حاصله : ثم إن القراء كثروا ، وكثر بينهم الاختلاف ، وكاد الباطل يلتبس بالحق ، فقام جهابذة علماء الأمة ، فبالغوا في الاجتهاد ، وبينوا الحق المراد ، وميزوه بأصول أصلوها ، ونعول كما عولوا عليها ، فنقول : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة ، سواء كانت عن الأئمة السبعة أو العشرة أم عن غيرهم .
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم [3] .
ويستفاد من كلامه أنه لا يقول بتواتر القراءات كما سبق ، وإلا لما صح منه تأسيس أصل للصحة وعدمها . ويبدو أن هذا هو الحق ، وذلك لأمور :
أولا : ما ذكره أصحاب التراجم من أنه ليس لمشايخ القراءات أسانيد كثيرة جامعة لشروط التواتر ، الذي معناه امتناع اجتماع الرواة على الكذب عادة .
هذا ، ولو سلمنا التواتر فإنما هو عن المشايخ السبعة فقط كما عن الزركشي

[1] إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبري : ص 14 .
[2] النشر في القراءات العشر : ج 1 ص 7 و 9 .
[3] النشر في القراءات العشر : ج 1 ص 7 و 9 .