ولذلك قرأ ابن عباس " في بعض الأمر " ( فإذا عزمت ) الجمهور على فتح الزاي : أي إذا تخيرت أمرا بالمشاورة وعزمت على فعله ( فتوكل على الله ) ويقرأ بضم التاء :
أي إذا أمرتك بفعل شئ فتوكل على فوضع الظاهر موضع المضمر .
قوله تعالى ( فمن ذا الذي ) هو مثل " من ذا الذي يقرض " وقد ذكر ( من بعده ) أي من بعد خذلانه فحذف المضاف ، ويجوز أن تكون الهاء ضمير الخذلان : أي بعد الخذلان .
قوله تعالى ( أن يغل ) يقرأ بفتح الياء وضم الغين على نسبة الفعل إلى النبي :
أي ذلك غير جائز عليه ، ويدل على ذلك قوله ( يأت بما غل ) ومفعول يغل محذوف : أي يغل الغنيمة أو المال ، ويقرأ بضم الياء وفتح الغين على ما لم يسم فاعله ، وفى المعنى ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون ماضيه أغللته : أي نسبته إلى الغلول ، كما تقول : أكذبته إذا نسبته إلى الكذب : أي لا يقال عنه إنه يغل : أي يخون . الثاني هو من أغللته إذا وجدته غالا كقولك : أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا . والثالث معناه أن يغله غيره : أي ما كان لنبي أن يخان ( ومن يغلل ) مستأنفة ، ويجوز أن تكون حالا ويكون التقدير : في حال علم الغال بعقوبة الغلول .
هو تعالى ( أفمن اتبع ) من بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء ، و ( كمن ) الخبر ، ولا يكون شرطا لأن كمن لا يصلح أن يكون جوابا ، و ( بسخط ) حال .
قوله تعالى ( هم درجات ) مبتدأ وخبر ، والتقدير : ذو درجات فحذف المضاف ، و ( عند الله ) ظرف لمعنى درجات كأنه قال هم متفاضلون عند الله ، ويجوز أن يكون صفة لدرجات .
قوله تعالى ( من أنفسهم ) في موضع نصب صفة لرسول ، ويجوز أن يتعلق ببعث ، وما في هذه الآية قد ذكر مثله في قوله " وابعث فيهم رسولا منهم " .
قوله تعالى ( قد أصبتهم مثليها ) في موضع رفع صفة لمصيبة .
قوله تعالى ( وما أصابكم ) ما بمعنى الذي وهو مبتدأ ، والخبر ( فبإذن الله ) أي واقع بإذن الله ( وليعلم ) اللام متعلقة بمحذوف : أي وليعلم الله أصابكم هذا ، ويجوز أن يكون معطوفا على معنى فبإذن الله تقديره : فبإذن الله ولأن يعلم الله ( تعالوا قاتلوا ) إنما لم يأت بحرف العطف لأنه أراد أن يجعل كل واحدة من الجملتين مقصودة بنفسها ، ويجوز أن يقال : إن المقصود هو الأمر بالقتال ، وتعالوا ذكر