متوقعة بكل تأكيد . فلو سرق فرد وقطعت يده علناً أمام الناس ، ترى من يتجرأ على ارتكاب نفس الانحراف مرة أخرى ؟ هذا إذا ما علمنا ان من مسؤولية الدولة اشباع حاجات الناس الأساسية ، وان لها الحق في التدخل بما يضمن ذلك ، حتى ان المنحرف المعاقب بأحكام الشريعة الاسلامية يعتبر أكثر انتاجاً من المنحرف المعاقب في السجون الغربية . فالسارق المحدود بحد السرقة يستطيع أن يعمل وينتج ويحيا حياته الطبيعية ويتوب إلى الله ويرجع إلى الحياة الاجتماعية كفرد طاهر من ذنوب الانحراف ، الذي كان لا بد من معالجته . اما المنحرف المسجون في النظام الغربي الرأسمالي فهو مصدر من مصادر الاجرام والشقاء ، لأن السجن لا يؤدب المنحرف بل يزيده حقداً وغضباً على النظام الاجتماعي .
رابعاً : وعلى صعيد الثقة بين أفراد المجتمع ، فان النظام الاسلام بتشريعاته الدقيقة جعل الثقة محور كل النشاطات الاجتماعية . فالثقة المتبادلة بين أفراد العائلة والجيران والقرابة وأبناء الحي وأبناء المدينة وأبناء الدين الواحد والدولة الواحدة ، يرجع فضلها بالأصل إلى نظام العقوبات . واطمئنان الفرد في المجتمع الاسلامي يرجع بالأساس إلى اطمئنانه على نفسه وماله وعرضه . فالمسلم يعلم ان العقوبة في النفس والمال والعرض صارمة إلى حد انها تردع الآخرين عن مجرد التفكير بالقيام بالانحراف . وهذه الثقة المتبادلة بين الافراد تجعل المجتمع الاسلامي من أكثر المجتمعات البشرية انتاجاً وأكثرها ثراءً . وان الحرية التي يزعم النظام الرأسمالي منحها لافراده لا تنهض إلى مستوى الحرية التي يمنحها الاسلام لافراد الدولة