الثالث : عامل الاعتدال في حجم الضريبة المفروضة على أموال الأغنياء ، والتأكيد على كون الضريبة تخص الفائض من الأرباح السنوية ؛ حيث تستثنى المؤونة ومصاريف العمل من النسبة المئوية لأموال الأغنياء . وفي الوقت ذاته يوصي الاسلام بالاعتدال في صرف الزكاة بالنسبة للفقراء ، فلا يحق للفقير تبذير المال الذي يستلمه من الحقوق الشرعية ، بل لا يحق للافراد اطلاقاً الاسراف والتبذير : ( ولا تبذر تبذيرا . . . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) [1] .
الرابع : ان كمية المال الوارد عن طريق الحقوق الشرعية ، تعتبر في الواقع كمية هائلة ؛ وتشديد الاسلام على صرف هذه الكمية الضخمة من المال على الفقراء والمساكين بالخصوص لإشباع حاجاتهم الأساسية في المأكل والملبس والمسكن ، يضعه على صدر الأنظمة الاجتماعية التي تنجح في معالجة مشكلة الفقر معالجة حقيقية . وهذا الدور الاسلامي في معالجة المشكلة الاجتماعية مستندٌ على فهم حقيقة الانسان الداخلية في العطاء وحقيقة التكليف الشرعي للافراد في التعاون والتضامن الاجتماعي .