تدرها عليها عملية الحكم ؛ ولذلك فان الدولة بمؤسساتها المختلفة تخدم مصالح الطبقة المتحكمة ، ولا تهتم بحرمان وآلام الطبقة المستضعفة . فأين عدالة الدولة أذن ، إذا كانت تلك المؤسسة السياسية مجرد ( لجنة تنفيذية لحماية الطبقة الحاكمة ) ؟ وأين عدالة الدولة ، إذا كانت مؤسساتها تدافع عن مصالح الطبقة الرأسمالية الحاكمة وتسمح لها بالتمتع بالثروة الفائضة التي أنتجها العمال المستضعفون ؟
ولكن نظرية الصراع الاجتماعي واجهت مجابهة عنيفة ، من قبل النظرية التوفيقية التي قالت بان الدولة ضرورية للاجتماع الانساني ؛ ووظيفتها خطيرة في حفظ النظام الاجتماعي ، ورعاية مصالح الافراد عن طريق القانون [1] . والنظرية الأخيرة قامت على أفكار ( توماس هوبس ) من مفكري القرن السابع عشر الميلادي ، الذي آمن بان الافراد يجب أن يقبلوا بالتضحية بحرياتهم مقابل تجنب الفوضى الناتجة عن عدم وجود الدولة [2] . وهذا العقد الاجتماعي بين الدولة والفرد هو الذي يحفظ النظام والحضارة في المجتمع الانساني .
وتذهب النظرية التوفيقية إلى أن المجتمعات الريفية الصغيرة لا تحتاج إلى قانون معقد لتنظيم حياتها اليومية ؛ على عكس المجتمعات الصناعية الكبرى ، التي تتطور فيها الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل