الإجابة عن هذا السؤال معترفين بتناقض فكرتهم السياسية المبنية على تحقيق مصالح الطبقة الرأسمالية العليا فحسب ، دون النظر إلى مصالح الطبقات الاجتماعية المحرومة .
اما النظام الاسلامي ، فهو يضمن على المستوى الشرعي تحقيق المساواة التامة ، ليس في توزيع الحقوق والخيرات فحسب ، بل في التوكيل السياسي أيضاً . فلا يعتبر منشأ الفرد أو لون بشرته أو جنسه عاملاً في توزيع الحقوق والواجبات ، كما ذكرنا ذلك سابقاً .
ومشاركة الأمة الاسلامية في مقدرات النظام السياسي يساهم في توزيع القوة السياسية وانتشارها . ففي الأنظمة الرأسمالية بأنواعها الثلاثة الاستبدادية والتسلطية والديمقراطية تتركز القوة السياسية ضمن الطبقة الرأسمالية الحاكمة لأجيال عديدة [1] . اما في النظام الاسلامي ، فان الأمة من خلال التوكيل والاختصاص ، وزيادة المساجد ، وحضور صلاة الجمعة ، والعمل العبادي الجماعي تشارك في تنشيط العمل السياسي . وهي تلاحظ من خلال عينها الفاحصة عدم تركز القوة السياسية ضمن طبقة معينة . حتى ان المدار في ولاية الفقيه في زمن الغيبة العلم ، وهو أمر يمكن الحصول عليه نظرياً من قبل أي فرد يبذل جهداً مضنياً لتحقيق ذلك الهدف . اما في النظام الرأسمالي فان الفرد لا يصل إلى الكونغرس إلا أن يكون غنياً ، ولا يصبح عالماً متميزاً إلا أن يدخل جامعات الطبقة العليا التي لا يدخلها الا