فتشابك مصالح الافراد على الساحة الاجتماعية يستلزم انشاء القوانين التي تنظم حياتهم وتحفظ مصالحهم ؛ وعلى ضوء ذلك يتولى الفقيه الأعلم تطبيق القوانين الجنائية المستمدة من الشريعة الاسلامية ، وهي التي تتعلق بمعاقبة المنحرفين ، كالقصاص والدية التعزير ونحوها . اما القوانين المدنية - وهي التي تتعلق بحفظ حقوق الافراد والجماعة والدفاع عنها - فيشرف عليها الفقيه إشرافاً عاماً ، ولكن يرجع في اصدارها إلى أهل الاختصاص في الحكومة والموكلين في مجلس الشورى . فحق التعليم ثابت لكل الافراد في المجتمع الاسلامي ، لكن تعيين المدرسين وتحديد مؤهلاتهم ، وبناء المدارس وتحديد صلاحياتها لاستقبال الطلبة ، ووضع المناهج الدراسية وتحديد محتواها العلمي ، يرجع إلى مجلس الشورى ووزارة المعارف أو التربية لاستصدار القوانين اللازمة لتنفيذها .
وكذلك الأمر في توزيع الخيرات ؛ فالدولة من خلال استثمارها الموارد الطبيعية تستطيع سد حاجات افرادها الغذائية والصحية والسكنية ، ورفع مستوى الناس في كل النواحي التي يتطلبها الاجتماع الانساني بل ان فائض موارد الدولة يمكن أن يصرف على تشجيع طلب العلم ، والبحوث العلمية التجريبية التي تنفع الانسان وتقربه من معرفة اسرار الكون والخلق ، حتى يستطيع عبادة خالقة العظيم عن طريق العلم والوعي الادراك . فالدولة الاسلامية يجب أن تكون الدولة الرائدة بين دول العالم بخصوص قيادة الأبحاث التجريبية التي توصل إلى معرفة الله سبحانه ، ومنفعة البشرية .