أن يصرف له من بين المال [1] .
ويجعل الاسلام الولاية الشرعية ، مصدر المسؤوليات الاجتماعية . فولي الأسرة مسؤول عن رعاية من يتولاهم من القاصرين ونحوهم . وفي انعدام الولي يتحمل الإمام أو نائبه ( أي الدولة ) مسؤولية الولاية لمن لا ولي له . وعليه ، فان القاصر عن التحصيل لمرض ونحوه يضمن اما من قبل الولي العام أو الولي الخاص . بمعنى ان الانسان القادر على الانتاج يستطيع أن يسد حاجته الأساسية وحاجة الافراد الذين يتولاهم أصحاء كانوا أم مرضى . وإذا عجز ألوي بسبب المرض عن إعاشة عائلته ، وجب - حينئذٍ - على الإمام إعالتهم لحد الكفاية ، وهذا الأسلوب يضمن تكامل النظام المعيشي لكل الافراد في المجتمع الاسلامي . وقد جاء هذا الايمان بكرامة الفرد وصيانته من الاهمال ضمن إطار المسؤولية الجماعية والإخوة الانسانية التي دعا إليها الاسلام .
ولا ريب ان تأكيد الاسلام على ربط العمل الإنتاجي في الحياة الدنيوية بالثواب الأخروي ، وحثه على التزام الصدق والثقة المتبادلة والاعتدال ونهيه عن الكذب وشهادة الزور والجشع ، وجزمه في تثبيت أسس العدالة الاجتماعية سهل دور المؤسسة الصحية في تحديد ( من هو المريض ؟ ) . فمع تضافر هذه العوامل ، تجد من الصعوبة بمكان أن يجد المتمارضون ساحة لكسلهم ومجالاً لعيشهم عبئاً على بيت المال ؛ لأن المؤسسة الصحية تستطيع تحديد ( من هو المريض ؟ ) عن طريق علامات